حل معضل فساد اقتصادی در ایران
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد لرستان ، به نظر می رسد برای مبارزه با این معضل در اقتصاد کشور نتوان به راحتی و با خاطری آسوده عمل کرد. فساد در اقتصاد کشورها و به خصوص اقتصاد ایران ریشه های عمیق و محکمی را دوانیده و برای مبارزه با آن راه بس دشوار در پیش است.
کاهش انحصارات؛ یکی از مهم ترین اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد می بایستی انجام داد تعهد دولت در کاهش انحصارات می باشد. دولت باید به کاهش در انحصارات اعم از دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف مثل تولید، صادرات، واردات و …. بپردازد، چرا که وجود انحصارات باعث کاهش رقابت می گردد. از عواقب کاهش رقابت می توان به کسب سودهای غیر منصفانه، پرداخت حقوق و دستمزد پایین به نیروی کار، ارائه کالا با قیمت های بالاتر که اغلب این قیمت ها چندین برابر قیمت نهایی کالاها بوده و از این طریق موجب تورم در کشور می گردد، نام برد.
لذا توزیع ناعادلانه درآمد از پیامدهای کاهش حالت رقابتی در اقتصاد می باشد، این توزیع ناعادلانه به نوبه خود باعث افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم گردیده و فرصت های شغلی و اقتصادی را بیشتر در اختیار قشر پردرآمد جامعه قرار می دهد.
از بین بردن رانت اطلاعاتی؛ رانت اطلاعاتی نشأت گرفته از روابطی است که سیاستمداران و فعالان اقتصادی در سطح بالایی مدیران دولتی در اختیار دوستان، خانواده و نزدیکان آنان قرار می گیرد. رانت اطلاعاتی دستیابی زود هنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در زمینه سیاست های بازرگانی، پولی، ارزی، بازار سهام، امور مالی و طرح های عمرانی است . وقتی این نوع رانت در اختیار برخی اشخاص قرار بگیرد و سایر مردم از این گونه اطلاعات خبری نداشته باشند یا اینکه دیر هنگام از این موضوعات باخبر شوند، می توانند سودهای کلانی را نصیب خود نمایند.
مقابله با رکود و تورم؛ رکود و تورم هر دو از مواردی هستند که به وجود آورنده محیط اقتصادی مناسب برای فساد می گردند. لذا مقابله با این دو متغیر عمده و مهم اقتصاد کلان می تواند در کاهش فساد در اقتصاد مثمر ثمر باشد. افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید کارکنان دولتی می شود، در نتیجه تعادل بین درآمدها و هزینه های این قشر از مردم کاسته می شود که زمینه را برای انواع فساد مالی و اقتصادی فراهم می سازد .
افزایش سطح تولید و کیفیت کالاها؛ افزایش بهای تمام شده کالا، کاهش سطح کیفی کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی که منجر به واردات و در حالت بد آن قاچاق کالا، نیروی کار غیر ماهر و غیر متخصص، تکنولوژی قدیمی و دستگاه های فرسوده، وجود باندهای قوی فساد در بخش واردات و سنگ اندازی آن ها در جهت تولید و وارد کردن تکنولوژی مورد نیاز کارخانجات داخل کشور می شود و موارد فراوان دیگر که همگی آن ها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم کاهش تولید ملی را در پی دارد که مجموعه این شرایط افزایش سطح تولید و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی در داخل کشور را ایجاب می نماید.
کاهش محدودیت های مختلف در واردات و صادرات؛ یکی از زمینه های ایجاد فساد محدودیت در واردات و صادرات و در واقع اقتصاد غیرآزاد می باشد. بنا به شواهد، کشورهایی که دارای تجارت آزاد هستند فساد از سطح پایین تری برخوردار می باشند، لذا به نظر می رسد برای کاهش سطح فساد و انتخاب شایسته افراد بر سر دو راهی درست و نادرست، می بایستی محدودیت های موجود در قوانین مربوط به صادارت و واردات کاسته شود که در چنین حالتی مسائل مالی مربوط به تجار نیز شفاف تر شده و فرار مالیاتی کمتری نیز صورت پذیرد.
استقلال نهادها و سازمان های قضایی؛ شاید بتوان یکی از راه های مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی را استقلال سازمان های قضایی دانست. وقتی در رسیدگی به پرونده های مربوط به اختلاس، ارتشا، جعل، پولشویی، فرار مالیاتی، رانت خواری و … از سوی نهادهای ذی صلاح استقلال در عملکرد وجود داشته باشد و این نهادها از سلطه افراد و رجال قدرتمند و با نفوذی که با اختیاراتی که برای خود قائل هستند، می توانند روند حرکت و رسیدگی به پرونده ها را کند یا متوقف کنند، خارج باشد، می توان به اجرای درست قانون و کاهش فساد در جامعه امیدوار بود.
افزایش شفافیت؛ از جمله زمینه های لازم برای کاهش فساد افزایش سطح شفافیت در جامعه می باشد. برای این مهم می بایستی در کشور مستند سازی صورت گیرد. مستندسازی از هویت شخصی افراد گرفته تا اطلاعات مربوط به مسائل مالی آنها و همچنین مستندسازی اطلاعات مرتبط با شرکت ها، سازمان ها، نهادها و موسسات پولی و مالی و همچنین مالکان آن ها که این شفافیت می تواند در کاهش فساد نقش به سزایی را ایفا نماید.
مهدیه ضیائیان _ دکترای علوم اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی