مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در لرستان گفت: سهم استان در طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور ۷ درصد است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد لرستان « مجید طائف» اظهار کرد: طرح جهش تولید در دیمزارهای لرستان با حمایت و پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و مجریت سازمان جهاد کشاورزی با هدف توسعه کمی و کیفی کشت دیم در استان در حال اجراست.
وی بیان کرد: مدت زمان اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها پنج سال بوده که در کشور سال چهارم و در استان سال سوم در حال اجراست.
طائف با بیان اینکه سطح برنامه کشوری طرح جهش تولید پنج میلیون و ۲۴۰ هزار هکتار است، سهم استان را ۷ درصد و اضافه کرد: تعهد کشت استان در این طرح ۳۷۰ هزار هکتار است.
وی یادآور شد: از میزان ۵۶.۷ درصد گندم و ۲۰ درصد جو بوده و تاکنون ۳۱۲ هزار هکتار از اراضی استان به میزان ۸۴ درصد کشت شده است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در لرستان بیان کرد: سطح گسترش طرح جهش تولید در ۱۲ شهرستان و ۲۱۷۲ روستای لرستان است.
طائف ادامه داد: بیشترین تعهد کشت مربوط به شهرستانهای کوهدشت و نورآباد به ترتیب با ۱۸.۹ درصد و ۱۸.۴ درصد بوده و همچنین کمترین سطح زیر کشت مربوط به شهرستانهای چگنی با ۴.۱ درصد و دورود با ۴ درصد است.
وی تصریح کرد: تعهد این طرح جهت تامین ادوات کشاورزی میزان ۶۶۷ میلیارد ریال به تعداد ۵۵۰ دستگاه ادوات بوده که مرحله اول آن به میزان ۱۳۹ میلیارد ریال تخصیص و ۹۳ دستگاه جذب شده است.
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« فروردین | ||||||
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
حل معضل فساد اقتصادی در ایران به گزارش پایگاه خبری اقتصاد لرستان ، به نظر می رسد برای مبارزه با این معضل در اقتصاد کشور نتوان به راحتی و با خاطری آسوده عمل کرد. فساد در اقتصاد کشورها و به خصوص اقتصاد ایران ریشه های عمیق و محکمی را دوانیده و برای مبارزه با آن راه بس دشوار در پیش است. کاهش انحصارات؛ یکی از مهم ترین اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد می بایستی انجام داد تعهد دولت در کاهش انحصارات می باشد. دولت باید به کاهش در انحصارات اعم از دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف مثل تولید، صادرات، واردات و …. بپردازد، چرا که وجود انحصارات باعث کاهش رقابت می گردد. از عواقب کاهش رقابت می توان به کسب سودهای غیر منصفانه، پرداخت حقوق و دستمزد پایین به نیروی کار، ارائه کالا با قیمت های بالاتر که اغلب این قیمت ها چندین برابر قیمت نهایی کالاها بوده و از این طریق موجب تورم در کشور می گردد، نام برد. لذا توزیع ناعادلانه درآمد از پیامدهای کاهش حالت رقابتی در اقتصاد می باشد، این توزیع ناعادلانه به نوبه خود باعث افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم گردیده و فرصت های شغلی و اقتصادی را بیشتر .