مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری خرم آباد گفت: نرخ جدید کرایه تاکسی های درون شهری مصوب و برای تایید نهایی به فرمانداری ابلاغ شده و تا قبل از اعلام نهایی، دریافت هرگونه مبلغ بیشتر از مسافران، تخلف است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد لرستان ، « سجاد کاظمی» اظهار کرد: مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد برای افزایش کرایه مسیرهای درون شهری تک مسیره از ۳۰ به ۴۰ هزار ریال، ۲ مسیره از ۵۰ به ۷۰ هزار ریال و سه مسیره از ۷۰ هزار ریال به ۱۰۰ هزار ریال به فرمانداری شهرستان ابلاغ شده است و به محض تایید در مناطق مختلف شهر اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.
وی تاکید کرد: هنوز نرخ جدید کرایه مسیرهای درون شهری در خرم آباد تایید نهایی و اعلام نشده و هرگونه افزایش خودسرانه توسط ناوگان حمل و نقل عمومی و مسافربرهای شخصی تخلف است و جریمه های سنگین برای متخلفان اعمال می شود.
وی تصریح کرد: گزارشاتی در خصوص افزایش خودسرانه نرخ کرایه ها توسط برخی رانندگان به سازمان حمل و نقل شهرداری گزارش شده است که با رانندگان متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
کاظمی افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و افزایش خودسرانه کرایه تاکسی، شماره پلاک و یا کد خودروی موردنظر را از طریق شماره تلفن ۳۳۳۱۸۰۳۴ به واحد رسیدگی به شکایات و یا واحدهای گشتی مستقر در میدان امام حسین، میدان ۲۲ بهمن، میدان شهدا و چهارراه بانک اعلام کنند.
به گفته وی ۲ هزار و ۵۴۰ دستگاه خودروی تاکسی در خرم آباد وجود دارد که حدود یکهزار و ۷۰۰ دستگاه از این تعداد فعال است.
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« فروردین | ||||||
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
حل معضل فساد اقتصادی در ایران به گزارش پایگاه خبری اقتصاد لرستان ، به نظر می رسد برای مبارزه با این معضل در اقتصاد کشور نتوان به راحتی و با خاطری آسوده عمل کرد. فساد در اقتصاد کشورها و به خصوص اقتصاد ایران ریشه های عمیق و محکمی را دوانیده و برای مبارزه با آن راه بس دشوار در پیش است. کاهش انحصارات؛ یکی از مهم ترین اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد می بایستی انجام داد تعهد دولت در کاهش انحصارات می باشد. دولت باید به کاهش در انحصارات اعم از دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف مثل تولید، صادرات، واردات و …. بپردازد، چرا که وجود انحصارات باعث کاهش رقابت می گردد. از عواقب کاهش رقابت می توان به کسب سودهای غیر منصفانه، پرداخت حقوق و دستمزد پایین به نیروی کار، ارائه کالا با قیمت های بالاتر که اغلب این قیمت ها چندین برابر قیمت نهایی کالاها بوده و از این طریق موجب تورم در کشور می گردد، نام برد. لذا توزیع ناعادلانه درآمد از پیامدهای کاهش حالت رقابتی در اقتصاد می باشد، این توزیع ناعادلانه به نوبه خود باعث افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم گردیده و فرصت های شغلی و اقتصادی را بیشتر .