دومین مناظره دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان خرم آباد و چگنی طعم و رنگ اقتصادی بیشتری به خود گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد لرستان،در این مناظره دو کاندیدای شاخص از نظر ارایه برنامه یعنی دکتر «رضا سپهوند » و حاج «محمدرضا ملکشاهی راد» با جسارت بیشتری به مناظره پرداختند و پس از مدتها شاهد و شنوای چند شاخص اقتصادی از زبان کاندیداها بودیم.
به هر روی فارغ از دیدگاه ها و گرایش های دو کاندیدا، ورود جدی تر این دو کاندیدا و به ویژه دکتر «رضا سپهوند» به اصطلاحات و شاخص هایی همچون DGP، ضریب جینی و … سبب شد که این نوشتار را در آستانه آزمونی مهم برای انتخاب آنچه اولویت امروز لرستان است،رمنتشر نماییم و شاید با کمی افسوس… .
افسوس از اینکه در دور اول انتخابات از قریب به یکصد کاندیدای شرکت کننده برای راهیابی به بهارستان، چنین بحث ها یا گفتمان هایی نشنیده بودیم.
بی شک تلاش و جسارت «رضا سپهوند » برای پاسخگو کردن کاندیداها و البته تاکید عمده بر روی مسأله «توسعه متوازن» و محرومیت لرستان از برخی فرصت های توسعه از قبیل ماده ۱۸۰ قانون بودجه و تاکید بر ضرورت برخورداری لرستان از اعتبارات ویژه مناطق محروم،نشان دهنده برنامه محوری و پیگیری وی برای تحقق این شعارهاست.
بی شک این امر نیز نیازمند الزامات مهم و عمده ای از قبیل وحدت برای منافع استان و پرهیز از آنچه وی «دیدگاه عنکبوتی» مینامد،می باشد.
نکته قابل تامل در این مناظره آمادگی دکتر سپهوند برای حضور کمیسیون هایی است که سالهاست در زمینه آنها تحقیق و پژوهش داشته است.
به گفته این کاندیدا، وی دارای مدرک دکتری فیزیک و البته مدرک کارشناسی ارشد «توسعه اقتصادی و برنامه ریزی» است، شش برنامه عمرانی قبل از انقلاب و شش برنامه توسعه بعد از انقلاب را بررسی کرده و تمام شاخص های کلیدی اقتصادی ایران را بررسی نموده و می تواند در کمیسیون اقتصاد یا انرژی باشد که در نوع خود « هدفمندی» برای حضور در انتخابات را نشان می دهد.
وی در بخشی از این مناظره گفت اگر وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه بپرسد؛ضریب جینی چیست، تراز تجاری چیست، کسری بودجه چیست و… یک نماینده باید در این موضوعات تسلط داشته باشد که بازهم متاسفانه حتی در مقالات یا سخنرانی های بسیاری از کاندیداها این کلمات را هم ندیده و نشنیده ایم، نه فقط بخاطر تخصصی بودن آنها، بلکه بخاطر عدم ورود کاندیداها به این موضوعات و روی آوردن غالب افراد به اصطلاحات و شعارهای کلیشه ای برای کسب کرسی بهارستان.
علاوه براین حضور وی طی ۳ دوره در مجلس شورای اسلامی بعنوان مشاور کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس و …تجربه لازم و کافی را برای حضور او در این عرصه فراهم کرده است.
گذشته از این نیز موضوع دیگر مورد تاکید در مناظره، توجه ویژه به «مجلس کارآمد» است که هرکدام از کاندیداها نظراتشان را عنوان نمودند و تقریبا «وحدت» را موضوع محوری در کارآمدی مجلسی عنوان کردند و البته از دیدگاه دکتر سپهوند؛ «مجلس کارآمد» مجلسی با سلایق و گرایش های سیاسی متنوع است یعنی مجلسی که به تشکل ها، نهادها، احزاب مختلف،سندیکاها، ngo و …اعتقاد دارد و همین امر باعث تشکیل یک مجلس قوی می شود.
وی در این مناظره گریزی به نظریه نهادی «داگلاس نورث» برنده جایزه نوبل اقتصادی داشت و عنوان کرد که طبق این نظریه برای توسعه سازمان حکومت و نهاد وجود دارد که سازمان حکومت شامل قوه مقننه، مجریه و قضاییه می شود و نهادها شامل احزاب،تشکل ها،گروه های مردمی، هیأت های مذهبی، سندیکاها و…می باشد و در این میان کلیدی ترین کار در بین این دو مجموعه ایحاد اعتماد بین سازمان حکومت و مردم است.
این کاندیدا معتقد است برای افزایش کارایی مجلس باید شفافیت را در مجلس و دو رکن دیگر افزایش دهیم تا اعتماد عمومی افزایش پیدا کند یعنی باید رویه هایی موثرتر و مفیدتر برای کارآمدی مجلس پیدا کنیم.
برنامه محوری، تمرکز بر روی مشکلات استان جهت چاره اندیشی و عدم مدیریت محوری نیز دیگر راهکارهایی است که «رضا سپهوند» برای کارآمدی مجلس عنوان کرد.
اما نکته حائزاهمیت دیگری که سالها مانع کارآمدی و اثرگذاری عملکرد نمایندگان لرستان در مجلس و استان شده، مسأله مدیریت و به عنوانی « انتصابات مدیریتی» است.
وی معتقد است که نباید نمایندگان ما دیدگاه عنکبوتی داشته باشند، نباید آنقدر در انتصابات دخالت کنند که نتیجه ای از این تغییرات نصیب استان نشود و در آخر هم باید پرسید که از دخالت در انتصابات کدام مشکل اقتصادی حل شده است؟ چرا باید نماینده با این دیدگاه عنکبوتی در وسط بنشیند، تار بچیند، مدیران را چینش کند و برای دور بعد، برنامه ریزی کند؟
به عقیده او، نمایندگان باید روی مسایل اصلی استان و کشور تمرکز کنند، برای ساخت سدهای لرستان همکاری کنند،برای حقوق بازنشستگان،زنان بی سرپرست و برای زنان کارگر در مناطق مختلف استان چاره اندیشی کنند،برای رتبه بندی معلمین، برای حقوق کم نظامیان و برخی ادارات دیگر کار کنند.
او همچنین از مردم می خواهد با کسانی که برنامه برای توسعه استان دارند، همکاری کنند نه کسانی که ادارات و آموزش و پرورش و دیگر ادارت … را سیاسی می کنند، زیرا دخالت در انتصابات مشکل را حل نکرده، کاری برای صنعت و اقتصاد و کشاورزی لرستان نکرده و لازم است که مردم بر روی مسایل اقتصادی و کلان کشور و استان کار کنند.
بی شک داشتن دانش، دیدگاه و برنامه اقتصادی ضرورت بسیار مهمی برای حضور یک نماینده در جایگاه مطالبه گری حقوق حقه مردم لرستان است، حفظ عبارات و کلمات یا تکیه بر القاب و واژگان خودساخته نیز دردی از اقتصاد و معیشت لرستان دوا نخواهد کرد مگر با تلفیق تعهد ، مردم داری ، دانش و تلاش خالصانه.به هر روی دیدگاه های اقتصادی و برنامه ریزی « رضا سپهوند » در این مناظره قابل پذیرش تر و منطقی تر به نظر رسید.
گفتنی است مناظرات تلویزیونی انتخاباتی دور دوم مجلس شورای اسلامی در خرم آباد با حضور سه کاندیدا از ۴ کاندیدای این دور یعنی دکتر رضا سپهوند ، حاج محمدرضا ملکشاهی راد و هادی هاشمی برگزار شد.
گزارش: مریم مهری
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« فروردین | ||||||
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
حل معضل فساد اقتصادی در ایران به گزارش پایگاه خبری اقتصاد لرستان ، به نظر می رسد برای مبارزه با این معضل در اقتصاد کشور نتوان به راحتی و با خاطری آسوده عمل کرد. فساد در اقتصاد کشورها و به خصوص اقتصاد ایران ریشه های عمیق و محکمی را دوانیده و برای مبارزه با آن راه بس دشوار در پیش است. کاهش انحصارات؛ یکی از مهم ترین اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد می بایستی انجام داد تعهد دولت در کاهش انحصارات می باشد. دولت باید به کاهش در انحصارات اعم از دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف مثل تولید، صادرات، واردات و …. بپردازد، چرا که وجود انحصارات باعث کاهش رقابت می گردد. از عواقب کاهش رقابت می توان به کسب سودهای غیر منصفانه، پرداخت حقوق و دستمزد پایین به نیروی کار، ارائه کالا با قیمت های بالاتر که اغلب این قیمت ها چندین برابر قیمت نهایی کالاها بوده و از این طریق موجب تورم در کشور می گردد، نام برد. لذا توزیع ناعادلانه درآمد از پیامدهای کاهش حالت رقابتی در اقتصاد می باشد، این توزیع ناعادلانه به نوبه خود باعث افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم گردیده و فرصت های شغلی و اقتصادی را بیشتر .