مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان از پرداخت بیش از ۹۰ درصدی منابع تسهیلات محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به متقاضیان در این استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد لرستان، «علی محمدی» در بیست و ششمین جلسه کمیته استانی پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ ضمن ارائه ی گزارشی از روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در استان اظهار کرد: تاکنون از ۱۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال منابع اختصاص داده شده از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به استان، بیش از هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال توسط بانکهای عامل به واحدهای دارای حداقل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت شده است.
وی افزود: حدود ۶۶ درصد منابع اختصاص داده شده از این محل به متقاضیان پرداخت شده و از این نظر لرستان دارای رتبه نخست در بین استانهای کشور است.
در این جلسه سید سجاد پادام رئیس دبیرخانه تبصره ۱۸ کشور مساعد داد که ضمن پیگیری موانع و مشکلات مطرح شده در جلسه، با تمام توان پیگیر رفع موانع بوده و از هیچ کوششی برای استفاده بهینه استان لرستان از تسهیلات اختصاص داده شده فروگذار نباشد.
این جلسه به ریاست سیروس ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان برگزار شد.
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« فروردین | ||||||
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
حل معضل فساد اقتصادی در ایران به گزارش پایگاه خبری اقتصاد لرستان ، به نظر می رسد برای مبارزه با این معضل در اقتصاد کشور نتوان به راحتی و با خاطری آسوده عمل کرد. فساد در اقتصاد کشورها و به خصوص اقتصاد ایران ریشه های عمیق و محکمی را دوانیده و برای مبارزه با آن راه بس دشوار در پیش است. کاهش انحصارات؛ یکی از مهم ترین اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد می بایستی انجام داد تعهد دولت در کاهش انحصارات می باشد. دولت باید به کاهش در انحصارات اعم از دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف مثل تولید، صادرات، واردات و …. بپردازد، چرا که وجود انحصارات باعث کاهش رقابت می گردد. از عواقب کاهش رقابت می توان به کسب سودهای غیر منصفانه، پرداخت حقوق و دستمزد پایین به نیروی کار، ارائه کالا با قیمت های بالاتر که اغلب این قیمت ها چندین برابر قیمت نهایی کالاها بوده و از این طریق موجب تورم در کشور می گردد، نام برد. لذا توزیع ناعادلانه درآمد از پیامدهای کاهش حالت رقابتی در اقتصاد می باشد، این توزیع ناعادلانه به نوبه خود باعث افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم گردیده و فرصت های شغلی و اقتصادی را بیشتر .